المنافع في شرح الفقه النافع

ولو ادعوا في العقار أنهم اشتروه قسمه بينهم؛ لأنهم لم يُقروا لأَحَدٍ فيه بحق بخلاف الإرث؛ لأنهم أقروا للمورث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنهم لم يُقِرُّوا لأحَدٍ فيه بحَقِّ لأنَّ بعد البيع والتسليم لا يبقى المبيع على حكم ملك البائع، ألا ترى أن ما يحدث من الزَّوائِدِ يَحدُثُ في ملكه من كُلِّ وجه، لا في حكم ملك البائع! وإذا كان كذلك لم تكن القسمة قطعا لملك البائع، حتى يمتنع القضاء بالقسمة.
بخلاف الميراث لأنَّ التَّرِكةَ مُبَقَاةٌ على ملك المَيْتِ قبل القسمة، بدليل أنَّ الزوائد تحدث على ملكه، حتى تنفذ وصاياه فيها، وتُقضى ديونه منها، وبالقسمة يَسْقُطُ حَقُّ المَيْتِ عن التَّركة، لا يثبتُ حَقَّه فيما يحدث بعد ذلك من الزوائد، فكان هذا منه قضاء على الميت بقطع حقه، فلا بُدَّ من الحجة.