المنافع في شرح الفقه النافع

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقسم الرقيق والجواهر لتفاوتهما، وكلُّ واحد كجنس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يقسم الرقيق والجَواهِرَ أي لا يَقسِمُ جبراً، وتأويل المسألة: أن لا يكون معهما مال آخر.
المعتبر المعادلة في المالية والمنفعة، وذلك يتفاوت في الآدمي باعتبار معانٍ باطنة لا يُوقف على حقيقتها، كالذهن والكياسة، ألا ترى إلى قول القائل:
رُبما كان واحدٌ يَعدِلُ الألف زائدًا
وألوفُ تَرَاهُمُ لا يُساوون واحدًا

وقد يري الإنسان من نفسه ما ليس فيه حقيقة، أو أكثر مما هو فيه، فيتعذَّرُ اعتبار المعادلة في المالية، فالتحق بالأجناس المختلفة، ولا يجري الجبر فيها.
والتفاوت فيما بين الجواهر أفحش، ألا ترى أنه لو تزوج امرأة على لُؤْلُوةٍ: لا تصح التسمية، ويصح ذلك على عبد! فأولى أن لا يُجبر على القسمة.