المنافع في شرح الفقه النافع

ولنا: حَديثُ عبدِ اللهِ بنِ المُغَفَّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: صَلَّيتُ خَلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وخلف أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، وكانوا لا يجهرون بالتسمية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مُغفّل: بضم الميم، وفتح الغين المعجمة، وتشديد الفاء.
وأما الجواب عن كلامه فنقول: ليس من ضرورة كونه فاتحة القراءة الجهر فيما يُجهر، كالتعوذ، وهذا الخلاف بناءً على أن التسمية آية من الفاتحة عنده، ومن رأس كل سورة في قول.
وعندنا: ليست بآية من الفاتحة ولا من سائر السُّورِ.

ثم الكناية في قوله: ويُسِرُّ بها ترجع إلى التسمية، ولا يجوز أن يُقال: بهما لترجع إلى التعوذ والتسمية؛ لأن هذا هو المحفوظ والمأخوذ؛ وهذا لأن الاختلاف في التسمية لا في التَّعوذ، فلهذا خَصَّها بالذكر، كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ.
قال العبد الضعيف: ورأيتُ في بعض شُروحِ المُختصر: ويُسِرُّ بهما وفسر بالتعوذ والتسمية.