المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا، وذلك أدناه؛ لحديث عقبة بن عامر الجُهَنيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال لما نزل قوله تعالى {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ الواقعة: (7)]: اجعلوها في ركوعكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وذلك أدناه أي أدنى الاستحباب والندب؛ فإن الركوع بدون هذا الذكر جائز، قال عُقبةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ في الركوع: «سُبحان ربي العظيم ثلاثًا، ويقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى ثلاثًا.
وقوله: وذلك أدناه ليس بمثبت في رواية عُقبة، إنما ذلك في رواية ابن مسعود رضى اللهُ عَنْهُ، فيكون الاستدلال بحديث عُقبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على بعض المُدَّعى.
فإن قيل: رُوي أنه لما نزل قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قال عَلَيْهِ السَّلام: اجعلوها في سجودكم، فكان ينبغي أن يكون فرضًا.
قلنا: ظاهِرُ النَّص يقتضي أن يكون تنزيهه واجبا، وهو كذلك، وليس فيه بيان أن يَجِبَ عليه هذا اللفظ.
ولا يُقال: إذا تقاعد عن إفادة الفرضية، فلا أقل من الوجوب، وهو ليس بواجب، بل هو سنة (3).
لانا نقولُ: دَلَّ الدَّليل على عدم الوجوب أيضًا؛ لأنه عَلَّم رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الأعرابي الصلاة، ولم يذكر له في الركوع والسجود شيئًا، وقد ذكر الواجبات والفرائض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وذلك أدناه أي أدنى الاستحباب والندب؛ فإن الركوع بدون هذا الذكر جائز، قال عُقبةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ في الركوع: «سُبحان ربي العظيم ثلاثًا، ويقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى ثلاثًا.
وقوله: وذلك أدناه ليس بمثبت في رواية عُقبة، إنما ذلك في رواية ابن مسعود رضى اللهُ عَنْهُ، فيكون الاستدلال بحديث عُقبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على بعض المُدَّعى.
فإن قيل: رُوي أنه لما نزل قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قال عَلَيْهِ السَّلام: اجعلوها في سجودكم، فكان ينبغي أن يكون فرضًا.
قلنا: ظاهِرُ النَّص يقتضي أن يكون تنزيهه واجبا، وهو كذلك، وليس فيه بيان أن يَجِبَ عليه هذا اللفظ.
ولا يُقال: إذا تقاعد عن إفادة الفرضية، فلا أقل من الوجوب، وهو ليس بواجب، بل هو سنة (3).
لانا نقولُ: دَلَّ الدَّليل على عدم الوجوب أيضًا؛ لأنه عَلَّم رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الأعرابي الصلاة، ولم يذكر له في الركوع والسجود شيئًا، وقد ذكر الواجبات والفرائض.