المنافع في شرح الفقه النافع

فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود: لم يلزمه القيام، وجاز أن يُصَلِّي قَاعِدًا يومى إيماء؛ لأن القيام إنَّما شُرع ليكون واسطة إلى التواضع بالركوع والسجود.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ليكون وسيلة إلى التَّواضع المشروع على نوعين: مشروع لذاته، كالصلاة، ولغيره، كالوضوء والسعي إلى الجمعة.
والقيام شرع للغير، وهو الركوع والسجود؛ وهذا لأن بناء العبادة على مخالفة النفس، والخُضوع والتدلُّل، ولم يُوجد ذلك في القيام، ولهذا جاز تركه حالة الاختيار، وإذا كان وسيلة يسقط بسقوط الأصل، كالوضوء.