المنافع في شرح الفقه النافع

وإذا كان الغالب على الورق الفضّة: فهو في حكم الفضة؛ لأن العبرة للغالب. وإن كان الغالب على الورق الغش فهو في حكم السلع، يُعتبر أن يَبْلُغَ قيمته نصابًا من الورق أو الذهب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الضرورة مست إلى إهدار القليل؛ لأن الدراهم لا تنطبع بدون الغش، فَجَعَلنا الغلبة فاصلة - وهو: أن يزيد على النصف اعتبارًا للحقيقة؛ لأن المغلوب في مقابلة الغالب كالمستهلك.