المنافع في شرح الفقه النافع

ولم يقضيا ما مضى منه؛ لأن صوم هذا اليوم لم يكن واجبا عليهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن صوم اليوم لم يكن واجبًا عليهما فيه اشتباه، وهو أن المدعى عام والدليل خاص.
لأن قوله: ما مضى يتناول بعض الأجزاء التي مضت من هذا اليوم الذي أسلم فيه، والأيام التي مضت من قبل.
فنقول: قد بينا الحكم في البعض عبارة، وفي البعض دلالة؛ لأن الاشتباه إنما يقع في وجوب القضاء في هذا اليوم دون ما سبق من الأيام؛ لأن مالكًا رَحِمَهُ اللهُ يقول بوجوب قضاء هذا اليوم بعلة أنه صار أهلا فيه، فيتناول الخطاب، فإذا وجب ما بقي وجب ما مضى؛ لأنه لا يتحرى، فإذا كان الاشتباه في هذا اليوم يَعرِضُ لما هو الأهم وقال: لأن صوم اليوم يكون واجبًا عليه فلم يجب القضاء، وهذا المعنى موجود في غيره من الأيام، فثبت الحكم فيها بطريق الدلالة.
وحاصله: أن صوم هذا اليوم لما لم يكن واجبًا عليه لأن لا يَجِبَ مَا مَضى أولى، ولما لم يكن صوم اليوم وما مضى واجبًا عليه: لم يجب القضاء؛ إذ هو يعتمد سبق الوجوب.