المنافع في شرح الفقه النافع

روي عن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه أفرد الحَجَّ، وقد رُوي أنه عَلَيْهِ السَّلَامُ قال: «لبيك بحجة وعمرة، لكنا رجحنا القران: لأن القارنَ يَحِلُّ له أن يقول: لبيك بحجة وعُمْرة، فأما المفرد بالحج لا يحلُّ له أن يقول: لبيك بحجة وعمرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ القارِنَ يَحِلُّ له أن يقول: لبيك بِحَجَّةٍ ذَكَرَ فِي بَعض النُّسَخِ: لَيكَ بحجة وعمرة، وفي بعضها: لبيك بحجة بدون قوله: وعمرة.
أما تقرير الثانية فنقولُ: لَمَّا تَعارضت الروايتان فيُجمع بينهما، فنقول: ما ذكرنا مُحكم في أنَّه للقران، وما ذكَرتَ يَحتمل ما ذكرنا؛ لأنَّ القَارِنَ يَحِلُّ له أن يقول: لبيك بحجة، ولا ينعكس؛ لأنَّ المُفرِدَ لا يَحِلُّ له أن يقول: لبيك بحجةٍ وعُمرة.
وأما بيان الأولى فنقول: ذَكَر في «الأسرار»: أنَّ أفضل الحج العج والثج، والنح: إراقة الدم، والعج: رفع الصوت بالتلبية.
والعج في القران أكثر؛ لأنَّه يُلبي بهما؛ لأنَّه يقول: لبيك بحجة وعمرة، ومعناه: لبيك بحجة ولبيك بعمرة، فكانت التلبية فيه أكثر، فكان أفضل من الإفراد.
والوجه الأول أظهَرُ؛ فقد ذكر المُصنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ في «المنشور»: وما رَوَيناه أولى؛ لأنَّ الَّذي يروي الإفراد سمع التلبية بالحج وحده، ويجوز ذلك من القارن، ولا تجوز التلبية بهما جميعا من المفرد بالحج.