المنافع في شرح الفقه النافع

ولا يجوز للرجل أن يتزوج بأمه، ولا بجداته من قبل الرجال والنساء؛ لقوله تعالى: حُرمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النِّسَاء:.
ولا بينته، ولا ببنت ولده وإن سفلت؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ} [النساء:.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم المحرمات أنواع ثلاثة:
سبع بالنسب، وهي ما ذكرت في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ، إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء:.
وأربع بالصهر: أُمَّهَاتُ النِّساء، والربائب، وحليلة الابن، وما نكحاباؤُكُم البناء:.
فهذه أحد عشر صنفًا حرمت بالنسب والصهر، وحرمت أيضًا بالرضاع، فتصير اثنين وعشرين.
وهذه الحرمات مؤبدة.
ومن المحرمات المؤقتة سبع الجمع بين الأختين، وتزوج الخامسة وعنده أربع نسوة، وتزوج الأمة على الحرة، وتزوج الأربع في عدة الموطوءة بشبهة، وكذا تزوج أختها، وأمة الرجل إذا كاتبها، والمشركة ما لم تؤمن، هكذا ذكر في «المنشور». قوله: من قبل الرجال والنساء أي أم أبيه وأُم أمه وإن علنا.
ثم حرمة الجدات تثبت بالنص؛ لأن الأم هي الأصل في اللغة، ومنه يقال لمكة: أم القرى، قال الله تعالى: {هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ إلى عنزان، إلا أن الأوهام تنصرف إلى الأم الأقرب للعرف.
فعلى هذا: يتناول النص الجدات حقيقة.
وقيل: اسم الأم يتناول الجدات مجازًا، فمن قال بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في محلين مختلفين .. يقول: حُرمة الجدّات تثبت بالنص، ومن أبي الجمع بينهما يقول: حُرمتهن بالإجماع، كذا في «المبسوط».
وذكر فخر الإسلام رحمه الله: أَنَّ اسم الأم ينطلق عليها من وجه، وإن لم يكن حقيقة، فجاز أن يُلحق بالأم المطلق في حق الحرمة 3 احتياطا.
وهذه الأجوبة تتأتى في بنات الابن، وبنات البنتِ، وبَناتِ الأُختِ، إِلَّا الأول.