المنافع في شرح الفقه النافع

فصل في الأولياء
فصل
وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها، وإن لم يعقد عليها وليها عند أبي حنيفة رحمه الله، بكرا كانت أو تيبا، وهو قول أبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ الأول.
وعن أبي يوسف رحمه الله الآخر: أنه لا ينعقد إلا بولي.
وعند محمد رحمه الله: ينعقد موقوفا على إجازة الولي.
وعند الشافعي رحمه الله: لا ينعقد أصلا؛ لقول النبي عَلَيْهِ السَّلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
ولهما: قول النبي عَلَيْهِ السلام: «الأيم أحَقُّ بنفسها من وليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب عن قوله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا نكاح إلا بولي: أن نقول: إنَّ هذا نكاح بولي؛ لأنها صارت ولية نفسها بعد البلوغ عن عقل، كالرجل.
وقيل: إنه لنفي الكمال ليكون جمعا بين الحديثين، وقيل: إنَّ الخبر مطعون وقد عرف في أصول الفقه.
قال الكرخي رحمه الله: الأيم اسم لامرأة لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا،
وهو " الصحيح.