المنافع في شرح الفقه النافع

فصل في نكاح الإماء
فصل
ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية؛ لقوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم النساء:، وقال تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} النِّسَاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطول: الفضل والزيادة، والمعنى: ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها
نكاح الحرة: فلينكح أمة.
وقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا: أي بين هذه الأعداد فواحدة: أي فالزموا
واحدة، أو: فاختاروا واحدة، وذروا الجمع رأسا، كذا في «الكشاف».
فالآية الأولى تدل على جواز نكاح الأمة المسلمة، والثانية تدلُّ على جواز نكاح الأمة الكتابية والمسلمة أيضًا؛ لأنها مطلقة.
ولا يُقالُ: الآية الأولى تَدلُّ على عدم جواز نكاح الكتابية؛ لأن الجواز مقيد بالإيمان، فينعدم عند عدمه، كما في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ النِّسَاء:، فَإِنَّه لا يجوز تحرير الكافرة؛ لأنها قيدت بالإيمان، فكذا هنا.
لأنا نقول: أقصى درجات الوصف أن يكون علة الحكم، ولا أثر للعلة في النفي، ولئن كان شرطًا فالشرط لا يقتضي العدم عند عدمه، على ما عرف.
وأما عدم جواز تحرير الكافرة في الكفارة فلأنها لم تشرع إلا مقيدة بالإيمان ولا كذلك فيما نحن فيه؛ فقد شرع مقيدًا ومُطلقا، كما ذكر في المتن.