المنافع في شرح الفقه النافع

وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة: يجوز أن تتزوج.
ولا عدة عليها عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لقوله تعالى: يأيها الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إلى قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تنكِحُوهُنَّ المسلحة:، من غير شرط العدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ: سَمَاهِنَّ مُؤْمِنَاتٍ لتصديقهن بالسنتهن.
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ: فإن غلب على ظنكم.
فلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ: فَلا تَرُدُّوهنَّ إلى أزواجهن المشركين.
وَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا: وأعطوا أزواجهنَّ مِثْلَ مَا دَفَعُوا إليهنَّ من المهور.
ثم نفى عنهم الجناح في تزوج هؤلاء المهاجرات بقوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تنكِحُوهُنَّ.
والتمسك به أنه نفى الجناح على من نكحها عند الامتحان من غير اشتراط العدة، فمن شرط العِدَّةَ فقد زاد على النص، وإنه نسخ، فلا يجوز.