تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

القرآن والسنة وعمل الصحابة والتابعين وفقهاء الدين على ذلك، بما يرفع شك كلّ قارئ في صحة وجواز إخراج القيمة في عصرنا بعدما تبدل الحال، وتغير الزمان، وانتشر المال، وعسر الحصول على الأطعمة المنصوص عليها.
وهذه الطبعة للكتاب هي الثالثة، إذ أنه طبع أول مرّة في حياة المؤلف (1362هـ) بالمطبعة المهدية بتطوان في المغرب، واعتمدت في تحقيق الكتاب على هذه الطبعة؛ لأنها طبعت في حياة المؤلف، وعلى نفقته الخاصة.
والطبعة الثانية بتحقيق نظام بن محمد صالح يعقوبي سنة (1409هـ) في مصر.
والطبعة الثالثة هي التي بين أيدينا، دفعنا إليها نشر العلم الشرعي بين المسلمين، لا سيما لما سبق أن قلنا أن هذه المسألة من المسائل التي يعاني المسلمون منها كل عام، بسبب ما يثار حولها من الشكوك، فما أحوجنا إلى نشر هذا الكتاب، وإيصاله إلى كل طالب علم؛ لننتهي من هذه البلبلة المفتعلة؛ وليتفرغ المسلمون لعبادة ربهم والقيام بالدعوة في سبيله بدل الاشتغال بالفتن والقيل والقال، مما لا فائدة فيه إلا تشكيك الناس في دينهم وعلمائه.
وتتميماً للفائدة قدمت بين يدي النص المحقق بتمهيد في ترجمة المؤلف، وتمهيد في اختصار ما ورد في الرسالة من الأدلة على جواز إخراج القيمة تسهل على القارئ الكريم الاطلاع عليها في دقائق معدودات، وتمهيد في أحكام صدقة الفطر على المذهب الحنفي الذي يتخرج عليه جواز إخراج القيمة، سائلاً المولى عز وجل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم،