تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

فصل:
[في ثبوت نصف الصاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]
فهذه الروايات تثبت صحّة ورود نصف الصاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريق القطع والتواتر؛ إذ يستحيل عادة أن يتواطأ كلّ هؤلاء الرواة على الكذب، أو اتّفاق الخلفاء الراشدين، ومَن ذكر معهم من الصحّابة والتابعين الذين لم يفش فيهم داء التقليد على القول بما لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ثبت ذلك وبطل ادّعاء البَيْهَقيّ ضَعْف أحاديث نصف الصاع من البُرّ ثبت المطلوب، وهو كون النبي اعتبر القيمة في زكاة الفطر.
ثمّ إن ما دلَّت عليه الأحاديث المذكورة هو مذهب الثوري وأبي حنيفة وابن المبارك وأكثر أهل الكوفة، وهو أيضاً قول سعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومصعب بن سعد مع مَن تقدم النقل عنهم من الصحابة والتابعين، وقول ابن حبيب من المالكية فيما نقله عنه ابن يونس.
الوجه الخامس
أنّه ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم - التصرّف في القدر الواجب في الفطرة على سبيل الاجتهاد منهم، وهو دليل على أنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبار القيمة ومراعاة المصلحة.