النبوات لابن تيمية

على صفات تقتضي لذة وألمًا في الآخرة، [فذاك] ١ عندهم باطلٌ، ولم يمكنهم أن يقولوا إنّ الشارع يأمر بما فيه لذة مطلقًا، و[ينهى] ٢ عمّا فيه ألم مطلقًا.
وكون الفعل يقتضي ما يوجب اللذة، هو عندهم من باب التولّد٣.
_________
١ في «م»، و«ط»: فذلك.
٢ في «خ»: نهي.
٣ المقصود به هنا: التوليد؛ وهو " أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسّط فعلٍ آخر؛ كحركة المفتاح في حركة اليد". التعريفات للجرجاني ص ٩٨.
وقال شيخ الإسلام ﵀ عن مسألة التوليد، وموقف كل من المعتزلة والأشاعرة منها:
"فإنّ أفعال الإنسان، وغيره من الحيوان على نوعين: أحدهما المباشر، والثاني المتولّد. فالمباشر ما كان في محلّ القدرة؛ كالقيام، والقعود، والأكل، والشرب. وأما المتولّد فهو ما خرج عن محلّ القدرة؛ كخروج السهم من القوس، وقطع السكين للعنق، والألم الحاصل من الضرب، ونحو ذلك. فهؤلاء المعتزلة يقولون: هذه المتولّدات فعل العبد؛ كالأفعال المباشرة. وأولئك المبالغون في مناقضتهم في مسائل القدر من الأشعرية وغيرهم يقولون: بل هذه الحوادث فعل الله تعالى، ليس للعبد فيها فعل أصلًا". كتاب الصفدية ١١٥٠.
وقال ﵀ في موضع آخر عن أقوال الناس في التولّد:
"فأما الأمور المنفصلة عنه التي يُقال إنها متولّدة عن فعله. فمن الناس من يقول: ليست مفعولة له بحال، بل هي مفعولة لله تعالى؛ كما يقول ذلك كثيرٌ من متكلمي المثبتين للقدر. ومنهم من يقول: بل هو مفعول له على طريق التولد؛ كما يقوله من يقوله من المعتزلة. ويُحكى عن بعضهم أنه قال: لا فاعل لها بحال. وحقيقة الأمر: أنّ تلك قد اشترك فيها الإنسان، والسبب المنفصل عنه؛ فإنّه إذا ضَرَبَ بحجر فقد فعل الحَذْف، ووصول الحجر إلى منتهاه حصل بهذا السبب، وبسببٍ آخر من الحجر والهواء. وكذلك الشبع، والرّيّ حصل بسبب أكله وشربه الذي هو فعله، وبسبب ما في الطعام والشراب من قوة التغذية، وما في بدنه من قوة القبول لذلك. والله خالق هذا كلّه". درء تعارض العقل والنقل ٩٣٤٠-٣٤١.
وانظر: عن التولّد عند المعتزلة والأشعرية: الأصول الخمسة لعبد الجبار ص ٣٨٧-٣٩٠، ٤٢٤. والتمهيد للباقلاني ص ٦٣-٦٤، ٣٣٤-٣٤١. والإرشاد للجويني ص ٢٣٠. وأصول الدين للبغدادي ص ١٣٧. والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٣٥٩. والمواقف في علم الكلام للإيجي ص ٣١٦-٣١٩. وشرح المقاصد للتفتازاني ٤٢٧١.