الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

وكذلك رُوِيَ أن الرسول ﵊ أمر امرأة أبي حذيفة أن تُرْضِعَ سالِمًا مولى أبي حذيفة خمس رضعات، فهذا هو دليل الخمس، وهو الصحيح.
وقال بعض أهل العلم: إن الرضاع مُحَرِّمٌ قليله وكثيرة، حتى ادعى بعضهم أنه قول الجمهور، واستدلوا لذلك بإطلاق الآية الكريمة ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، فالآية مُطْلَقَة، والفعل يصدُق على القليل والكثير، فإذا حصل الإرضاع ثبت الحكم.
وقال بعض أهل العلم: إن الْمُحَرِّم ثلاث رضعات فقط، الثنتان لا تُحَرِّم، والثلاث تُحَرِّم، واستدلوا بقول النبي ﵊: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ، وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ»، كله رُوِيَ هكذا، قالوا: فمفهوم العدد أن ما زاد عليهما مُحَرِّم، ونحن نرى أن الشارع اعتبر العدد الثلاث في مواضع كثيرة، أو لا؟
العدد الثلاث مُعْتَبَر في مواضع كثيرة، مثل الطلاق، و«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا»، والوضوء ثلاثًا، والصيام ثلاثة أيام من كل شهر.
طالب: الاستئذان.
الشيخ: والاستئذان ثلاثًا، وإعادة السلام ثلاثًا، وأشياء كثيرة، فاعتبار الثلاث في الشرع كثيرة، فليلحق بها الرَّضاع.
وهذا الحديث يَرُدّ على الذين قالوا: إنه يحرُم قليلُ الرضاع وكثيرُه؛ لأنه صريح، بل في صحيح مسلم أن رجلًا كان معه امرأة، فتزوج امرأة أخرى، فقالت زوجته الأولى: يا رسول الله، إني قد أرضعتها رضعة أو رضعتين، فقال النبي ﵊: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ»، هي رضعت من لبنها، ومع ذلك أجاز الرسول له أن يتزوجها؛ لأن الرضعة والرضعتين ما تؤثر.
فإن قلت: كيف نُقَيِّد القرآن بالسنة؟