تجريد القواعد والفوائد الأصولية

في حلقه الماء مكرهًا.
الثالثة: إذا أُكره المعتكف على الخروج من المسجد؛ لم يبطل اعتكافه ولو خَرَج بنفسه.
الرابعة: لو أُكره المحرِم على حلق رأسه؛ فإن الفدية تجب على الحالق.
وقيل: تجب على المحلوق، ويرجع بها على الحالق.
الخامسة: جميع عقود المكرَه وإقراراته، لا تصح.
السادسة: إذا ثبت خيار المجلس في صورة، فأُكره أحد المتعاقدين على مفارقة صاحبه، لم يبطل الخيار.
وقيل: يبطل.
السابعة: إذا أُكره مَنْ بيده الطلاق على الطلاق بغير حق، فنطق به يقصد دفع الإكراه عن نفسه؛ لم يقع الطلاق.
ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه، ففيه قولان (^١).
الثامنة: لو أَكره مكلفًا على قتل إنسان يكافئه، فَقَتَل؛ فالقَوَدُ عليهما.
_________
(^١) المذهب عند المتأخرين: وقوع الطلاق. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ١٥٧، كشاف القناع ٥/ ٢٣٧.