قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها. اهـ (^١).
***

* أدلة القاعدة:
١ - من أدلة هذه القاعدة: قول الله تعالى: ﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. فإذا قضى الله - تعالى - ورسوله ﷺ بأمر أو نهي، أو أخبر بخبر فليس لأحد قول مع قول الله وقول رسوله ﷺ، فما تعارض مع قول الله أو قول رسوله أو ما اجتمعت عليه الأمة المعصومة من الاجتماع على ضلالة وخطأ فهو مردود.
قال الإمام ابن عبد البر: كل قول تعارضه السنة، وتدفعه، ولا دليل عليه من مثلها، لا وجه له، قال الله تعالى: ﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾. اهـ (^٢).
وقال في موضع آخر: وليس في خلاف السنة عذر لأحد إلا لمن جهلها، ومن جهلها مردود إليها محجوج بها. اهـ (^٣) وكذا مخالفة القرآن والإجماع.
قال الحافظ ابن كثير: - معلقا على هذه الآية -: فهذه الآية في جميع الأمور وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء، فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قول. اهـ (^٤).
٢ - ومنها قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (٥٩) [النساء: ٥٩].
قال ابن كثير: قال مجاهد وغير واحد من السلف أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله وهذا أمر من الله - ﷿ - بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه
_________
(^١) الموافقات (٤/ ١٧٢).
(^٢) التمهيد (٤/ ١٤٤).
(^٣) التمهيد (١٣/ ١٩١).
(^٤) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٤١٩).