شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي - المؤلف
فالحج لا يجب في العمر إلّا مرة واحد؛ يشهد لهذا الحديث الذي رواه النسائي ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة ﵁ - قال: خطبنا رسول الله «فقال: يا أُيّها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل (١): أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، ثم قال: ذروني ما تركتكم، ولو قلتُ نَعَم لوجبت، ولما استطعتم» (٢)، ثم قال: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (٣)، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» (٤).
ودليل آخر نقرؤه في صحيحي البخاري ومسلم واللفظ المسلم عن قتادة أن أنسًا ﵁ أخبره أن رسول الله - ﷺ - أعتمر أربع عُمر كلهن في ذي العقدة، إلَّا التي مع حجته (٥):
_________
(١) قال الإمام النووي: هذا الرجل هو الأقرع بن حابس كذا جاء مبَّينًا في غير هذه الرواية. انظر صحيح مسلم بشرح النووي جـ ٩ صـ ٤٦٤.
(٢) قال النووي: دليل على أن الأصل عدم الوجوب، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ شَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.] الإسراء الآية ١٥]. انظر نفس المرجع والجزء والصفحة.
(٣) قال النووي: هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أُعطيها رسول الله ﷺ ثم قال: وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: الآية ١٦]، وأما قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ففيها مذهبان: أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما أستعطتم والثاني وهو الصحيح أو الصواب وجزم به المحققون أنها ليست منسوخة، بل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لها ومبينة للمراد بها. قالوا: وحق تقاته: وهو امتثال أمره،، واجتناب نهيه. انظر نفس المرجع والجزء صـ ٤٦٤ - ٤٦٥.
(٤) صحيح مسلم (١٣٣٧/ ٤١٢).
(٥) قال إمامنا النووي: وكانت إحداهنّ في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة، وصُدَّوا فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة، والثانية في ذي العقدة وهي سنة سبع وهي عمرة القضاء، والثالثة في ذي القعدة سنة ثمان، وهي عام الفتح، والرابعة مع حجته وكان إحرامها في ذي القعدة، وإعمالها في ذي الحجة. وأما قول ابن عمر إن إحداهنّ كانت في رجب فقد أنكرته عائشة، وسكت ابن عمر حين أنكرته، قال العلماء: هذا يدل على أنه أشتبه عليه أو نسي أوشك، ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام ... انظر مسلم بشرح النووي صـ ٨ صـ ٣٨١.
ودليل آخر نقرؤه في صحيحي البخاري ومسلم واللفظ المسلم عن قتادة أن أنسًا ﵁ أخبره أن رسول الله - ﷺ - أعتمر أربع عُمر كلهن في ذي العقدة، إلَّا التي مع حجته (٥):
_________
(١) قال الإمام النووي: هذا الرجل هو الأقرع بن حابس كذا جاء مبَّينًا في غير هذه الرواية. انظر صحيح مسلم بشرح النووي جـ ٩ صـ ٤٦٤.
(٢) قال النووي: دليل على أن الأصل عدم الوجوب، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ شَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.] الإسراء الآية ١٥]. انظر نفس المرجع والجزء والصفحة.
(٣) قال النووي: هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أُعطيها رسول الله ﷺ ثم قال: وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: الآية ١٦]، وأما قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ففيها مذهبان: أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما أستعطتم والثاني وهو الصحيح أو الصواب وجزم به المحققون أنها ليست منسوخة، بل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لها ومبينة للمراد بها. قالوا: وحق تقاته: وهو امتثال أمره،، واجتناب نهيه. انظر نفس المرجع والجزء صـ ٤٦٤ - ٤٦٥.
(٤) صحيح مسلم (١٣٣٧/ ٤١٢).
(٥) قال إمامنا النووي: وكانت إحداهنّ في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة، وصُدَّوا فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة، والثانية في ذي العقدة وهي سنة سبع وهي عمرة القضاء، والثالثة في ذي القعدة سنة ثمان، وهي عام الفتح، والرابعة مع حجته وكان إحرامها في ذي القعدة، وإعمالها في ذي الحجة. وأما قول ابن عمر إن إحداهنّ كانت في رجب فقد أنكرته عائشة، وسكت ابن عمر حين أنكرته، قال العلماء: هذا يدل على أنه أشتبه عليه أو نسي أوشك، ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام ... انظر مسلم بشرح النووي صـ ٨ صـ ٣٨١.
17