المفصل في أحكام العقيقة

الله فإنه أورده في كتابه برواية ابن السني دون أن يشير ولو إلى ضعفه فقط وسكت عليه شارحه ابن علان ٦/ ٩٥ فلم يتكلم على سنده بشيء! ثم جاء ابن تيمية من بعد النووي فأورده في الكلم الطيب ثم تبعه تلميذه ابن القيم فذكره في الوابل الصيب إلا أنهما قد أشارا إلى تضعيفه بتصديرهما إياه بقولهما ويذكر وهذا وإن كان يرفع عنهما مسؤولية السكوت عن تضعيفه فلا يرفع مسؤولية إيراده أصلًا فإن فيه إشعارًا أنه ضعيف فقط وليس بموضوع وإلا لما أورداه إطلاقًا وهذا ما يفهمه كل من وقف عليه في كتابيهما ولا يخفى ما فيه فقد يأتي من بعدهما من يغتر بصنيعهما هذا وهما الإمامان الجليلان فيقول: لا بأس فالحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال! أو يعتبره شاهدًا لحديث آخر ضعيف يقويه به ذاهلًا عن أنه يشترط في هذا أو ذاك أن لا يشتد ضعفه وقد رأيت من وقع في شيء مما ذكرت فقد روى الترمذي بسند ضعيف عن أبي رافع - ﵁ - قال: (رأيت رسول الله - ﷺ - أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة). وقال الترمذي حديث صحيح والعمل عليه. فقال شارحه المباركفوري بعد أن بين ضعف إسناده مستدلًا عليه بكلمات الأئمة في رواية عاصم بن عبيدالله: فإن قلت: كيف العمل عليه وهو ضعيف؟ قلت: نعم هو ضعيف، لكنه يعتضد بحديث الحسين بن علي ﵄ الذي رواه أبو يعلى الموصلي وابن السني. فتأمل كيف قوى الضعيف بالموضوع وما ذلك إلا لعدم علمه بوضعه واغتراره بإيراده من ذكرنا من العلماء.
نعم يمكن تقوية حديث أبي رافع بحديث ابن عباس ﵄: (أن النبي - ﷺ - أذّن في أذن الحسن بن علي يوم ولد وأقام في أذنه اليسرى) أخرجه