التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية - عبد الرحمن العقل

وَقَوْلُهُ: ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [التحريم: (٢)].
الشرح

الحالة الثالثة: أن يتوكل على شخص بقصد أنه نائب عنه فيما تجوزُ فيه النيابةُ، كتوكل الإنسان على الوكيل في البيع والشراء، والبيع والشراء مما يدخله النيابة؛ فهذا جائز، ولا ينافي التوكلَ على الله ﷿.
مثاله: توكل النبي ﷺ على بعض الصحابة في البيع والشراء، كعروة البارقي ﵁؛ فقد وكله النبي ﷺ بشراء أضحيته.
ما حكم التلفظ بقول: توكلت على فلان في شراء سيارتي؟
بعض أهل العلم -منهم شيخنا ابن عثيمين ﵀- يرى أنه جائز؛ لأنه بمعنى التفويض والوكالة، وبعضهم لا يرى ذلك ويقول: إِنَّ هذا اللفظ من الألفاظ الشرعية التي لم تأتِ إلا في حق الله؛ فلا توكل إلَّا عليه، وهذا هو الأحوط، فينبغي التعبير عن ذلك بالعبارات التي تقوم مقام لفظ التوكل؛ كأن يقال: فوضت فلانًا أو أنبته، ولم أجد دليلًا يدل على جواز التعبير بها، لا من كلام الرسول ﷺ ولا من كلام الصحابة ﵃.
قوله تعالى: «﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾»: الحكيم: مأخوذ من الحكمة، وله معنيان:
الأول: الحاكم العدل الذي له الحكم في الدنيا والآخرة كما في قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: (٧٠)].