فتح الباقي على منظومة المراقي

أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله ﷾ اتبعناه " (^١).
ومحل الخلاف الأخبار الآحادية التي لم تجمع الأمة على العمل بها، أما ما أجمع على العمل به، كحديث " ليس لقاتل ميراث " (^٢) وحديث " لا وصية لوارث " (^٣) فالتخصيص به كالتخصيص بالمتواتر.
ومثال تخصيص السنة بالسنة: تخصيص عموم حديث " في ما سقت السماء والعيون أو كان عَثْرِيا (^٤) العشر " (^٥) بحديث " ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة " (^٦) وتخصيص النهي عن بيع ما ليس عندك (^٧) بتجويز السلم.
ومثال تخصيص السنة بالكتاب: حديث " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " (^٨) بقوله ﷾ جل من قائل: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).
واعتبر الإجماع جل الناس … وقسمي المفهوم كالقياس
معناه أن من المخصص المنفصل: الإجماع، وقد حكى الاتفاق على ذلك الأستاذ أبو منصور ﵀ ﷾ قال: ومعناه أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره، وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع، لا نفس الإجماع، قاله في الإرشاد.
قال: ومثله ابن حزم ﵀ ﷾ بقوله ﷾ جل من قائل: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) واتفقت الأمة على أنهم لو بذلوا فلسا أو فلسين، لم يجز بذلك حقن دمائهم، قال: والجزية بالألف واللام، فعلمنا أنه أراد جزية معلومة.
_________
(^١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(^٢) رواه ابن ماجة، وهو حديث صحيح.
(^٣) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد بألفاظ مختلفة، وهو حديث حسن.
(^٤) العثري الذي يشرب بعروقه.
(^٥) رواه البخاري وأبو دود والترمذي والنسائي وابن ماجة، واللفظ للبخاري والترمذي.
(^٦) متفق عليه.
(^٧) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث حسن صحيح.
(^٨) متفق عليه.