الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه

فوائد:
لايشكُ أحدٌ أن فعل أبى طلحة ﵁ ليس بحجة لانه قد خُولِفَ من غيره وأنكروا عليه فعله، وقال الإمام أبو محمد بن حزم الأندلسى ﵀:
وقد انقسم الناس فى القول بفعل وقول الصحابى إلى ثلاث:
فمنهم من قال أقوال الصحابة لايحتج بها مطلقًا وهذا ضلالٌ مبين.
ومنهم من قال أقوال الصحابة حجة مطلقًا وهو غلط لأنهم قد إختلفوا.
ومنهم من قال أقوالهم حجة ما لم يخالفوا وهو الحق.

﴿باب: هَلْ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ مُلْزِمَةٌ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ؟﴾
٢٥٤ - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ ﵀ فى المسند: (باقى مسند المكثريين): حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمُومَةً لَهُ شَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله وبرهان الشرط: سبق تخريجه.