دور مقاصد الشريعة في تطوير العمل المصرفي (معاصر)

المبحثُ الثّاني
في أثر المقاصد الشَّرعية
في التَّمويل المصرفي
نسعى في هذا المبحث إلى توظيف المقاصد الشرعية المتنوِّعة في تطوير وتفعيل التَّمويل الإسلامي المصرفي، من حيث التنبيه على ما يلي:
أولاً: أنَّ التمويل يقوم على أساس التراضي بين النَّاس، فيُمثلُ التَّراضي أبرز قاعدة بُنيت عليها المعاملات، مما يرغب المستثمرين ويحفزهم ويعطيهم ثقة أكبر بالاستثمار.
ولو لم يكن في النصوص الشرعية إلا هذا الأساس في التعامل لكان كافياً للدلالة على عظم هذا التشريع، فهي تجري في كافة التصرُّفات التِّجارية مجرى الرُّوح في الجسد، فلا حياة لجسدٍ بلا روح، ولا اعتبار لمعاملةٍ بدون رضا.
قال - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} النساء: 29، إذ في الآية إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراض، والتجارة اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها طلب الأرباح؛ قال - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم