دور مقاصد الشريعة في تطوير العمل المصرفي (معاصر) - صلاح أبو الحاج
ملخص البحث:
* ألقي في مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي الخامس في رام الله، فلسطين 2014م.
ملخص البحث:
سعيت في بحثي لإبراز دور المقاصد في الشريعة الإسلامية في تنمية نشاط المصارف الإسلامية، وزيادة الثقة بها، وإبداع الطرق المختلفة لنجاحها، ومضاعفة إيرادتها وعائداتها واستثمارتها، ولتحقيق هذا الغرض بدأت البحث بتمهيد في تعريف المقاصد، ثُمَّ فصَّلت الكلام في أنواع المقاصد، وقسمتها لثلاثة أقسام: الأول: المقاصد المتعلّقة بالوسائل، والثاني: المقاصد المتعلّقة بالمعاني الرَّبَّانيّة للتَّشريع، والثالث: المقاصدُ المتعلِّقةُ بالغايات للأحكام الشَّرعيّة.
ثُمَّ ختمت البحث ببيان أثر المقاصد الشَّرعية في التَّمويل، لتوظيفها في تطوير وتفعيل التَّمويل الإسلامي المصرفي، من خلال التنبيه على عدة أمور في تقديم أفضل وأحسن حلّ وهيئة للمعاملة الماليّة، ويُبدع في معاملاتِ جديدةٍ مستفادةٌ من تراث الأمة، ويرغب المستثمرين ويحفزهم ويعطيهم ثقة أكبر بالاستثمار، حيث يشتمل فقه المعاملات على أفكار اقتصادية هائلة يمكن استثمارها والانتفاع بها، ولو تمّ تفعيلها فستكون مصدراً ضخماً للموارد المالية، وحلاً رائعاً لكثير من المشكلات الاقتصادية للأفراد والجماعات والمؤسسات لاسيما المصرفية.
ملخص البحث:
سعيت في بحثي لإبراز دور المقاصد في الشريعة الإسلامية في تنمية نشاط المصارف الإسلامية، وزيادة الثقة بها، وإبداع الطرق المختلفة لنجاحها، ومضاعفة إيرادتها وعائداتها واستثمارتها، ولتحقيق هذا الغرض بدأت البحث بتمهيد في تعريف المقاصد، ثُمَّ فصَّلت الكلام في أنواع المقاصد، وقسمتها لثلاثة أقسام: الأول: المقاصد المتعلّقة بالوسائل، والثاني: المقاصد المتعلّقة بالمعاني الرَّبَّانيّة للتَّشريع، والثالث: المقاصدُ المتعلِّقةُ بالغايات للأحكام الشَّرعيّة.
ثُمَّ ختمت البحث ببيان أثر المقاصد الشَّرعية في التَّمويل، لتوظيفها في تطوير وتفعيل التَّمويل الإسلامي المصرفي، من خلال التنبيه على عدة أمور في تقديم أفضل وأحسن حلّ وهيئة للمعاملة الماليّة، ويُبدع في معاملاتِ جديدةٍ مستفادةٌ من تراث الأمة، ويرغب المستثمرين ويحفزهم ويعطيهم ثقة أكبر بالاستثمار، حيث يشتمل فقه المعاملات على أفكار اقتصادية هائلة يمكن استثمارها والانتفاع بها، ولو تمّ تفعيلها فستكون مصدراً ضخماً للموارد المالية، وحلاً رائعاً لكثير من المشكلات الاقتصادية للأفراد والجماعات والمؤسسات لاسيما المصرفية.