سبيل الوصول إلى علم الأصول

وبيان هذه التعاريف من خلال الشروط الآتية، لكن ما اشترط من عدد لا يحصى عددهم (¬1) في التعريف الرابع والخامس غير معتمد على التحقيق، وكذلك العدالة (¬2)، وتباين المكان؛ لأن أهل قسطنطينية لو أخبروا بقتل ملكهم يحصل العلم بخبرهم وإن كانوا كفراً (¬3).
ب شروط الخبر المتواتر:
1. أنه لا يشترط عددٌ، إنما العبرة بحصول العلم القطعي، فإن رواه جمّ غفير ولم يحصل القطع به لا يكون متواتراً، وإن رَواه جمع قليلٌ وحصل العلم الضروريّ يكون متواتراً ألبتة ... فمدار التواتر حصول العلم الضروري بنفس الخبر، سواء عدده محصوراً أو غير محصور، ولا يشترط عدم الحصر.
2. أن يكون عدد رواته بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
¬__________
(¬1) قال ابن عابدين في نسمات الأسحار ص177: «فسَّره في التلويح بما لا يدخل تحت الضبط، وفسره الهندي بما لا يحصى عددهم عادة إلا أنه لا يمكن إحصاؤه، فإنه ليس بشرط، كذا في ابن نجيم: يعني اتفاقاً، والجمهور إنه ليس بشرط، بل المعتبر عندهم أن يرويه قوم يحصل العلم بخبرهم، قال ابن نجيم: فإن الحجاج أو أهل جامع إذا أخبروا عن واقعة منعتهم عن إقامة الحجّ أو الصلاة يحصل العلم بخبرهم مع كونهم محصورين، كذا في التقرير، قال في التحرير: وهو الحق».
(¬2) إن العدالة ليست بشرط في التواتر كما صرح به في التلويح، لكن ذكر في التقرير أن اشتراط العدالة وكذا الإسلام قال به قوم، واختاره فخر الإسلام؛ لأن الكفر والفسق مظنة الكذب والمجازفة. ينظر: النسمات ص117.
(¬3) ينظر: شرح ابن ملك 2: 616.