سبيل الوصول إلى علم الأصول

4. ترك الواسطة بين الراوي والمروي عنه (¬1).
وعند المحدثين: إن ذكر الراوي الذي ليس بصحابي جميع الوسائط فالخبر مسند، وإن ترك واسطة واحدة بين الراويين فمنقطع، وإن ترك واسطة فوق الواحد فمعضَل، وإن لم يذكر الواسطة أصلاً فمرسل (¬2).
قال النووي (¬3): «اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، أو فعله يسمَّى مرسلاً، فإن انقطع قبل الصحابي واحد أو أكثر، قال الحاكم وغيره من المحدثين: لا يسمّى مرسلاً، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن سقط قبله فهو منقطع، وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع، والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل، وبه قطع الخطيب، وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة».
الثاني: أقسام المرسل وحكمها:
1. مرسل الصحابي - رضي الله عنه -، وهو مقبول بالإجماع.
2. مرسل من القرن الثاني والثالث، فإنه مقبول عند الحنفية ومالك وأحمد؛ لثبوت عدالتهم بشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعند الشافعي لا يقبل إلا بمؤيد كأن يسنده غيره، أو أن يرسله آخر وعلم أن شيوخهما مختلفة، وأن يعضده قول
¬__________
(¬1) ينظر: مرآة الأصول 2: 30.
(¬2) ينظر: إفاضة الأنوار ص185.
(¬3) تقريب النواوي 1: 102.