سبيل الوصول إلى علم الأصول

صحابي، وأن يعضده قول أكثر أهل العلم، أو يعلم من حاله أنه لا يرسل إلا بروايته عن عدل، والحجة على قبول المرسل مطلقاً:
1) النص؛ وهو عموم قوله - جل جلاله -: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ} (¬1)، وقوله - جل جلاله -: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} (¬2)، فإذا أخبر من لا يكون فاسقاً وجب القبول لما سبق أن خبر الواحد العدل مقبول، والمرسل ليس بفاسق فخبره مقبول (¬3).
2) الإجماع، فإن الصحابة والتابعين أجمعوا على قبول المراسيل من العدل، أما الصحابة فإنهم قبلوا أخبار ابن عباس - رضي الله عنه - مع كثرة روايته مع أنه قيل: أنه لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا تسعة أو عشرة أو أربعين حديثاً (¬4)، وكذلك أبي هريرة، وعن البراء - رضي الله عنه - قال: «ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن حدثنا أصحابنا، وكانت تشغلنا رعية الإبل» (¬5).
وأما التابعون فقد كان من عادتهم إرسال الأخبار، ويدل على ذلك ما روي عن الأعمش أنه قال: قلت لإبراهيم النخعي: إذا حدثتني فأسند،
¬__________
(¬1) التوبة: من الآية122.
(¬2) الحجرات: من الآية6.
(¬3) ينظر: كشف الأسرار للنسفي 2: 26.
(¬4) ينظر: تحقيق مقدار سماع ابن عباس من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هامش قواعد في علوم الحديث ص140.
(¬5) في مسند أحمد 4: 283، وصححه الأرنؤوط، والمستدرك 3: 665، والمعجم الكبير 1: 246.