سبيل الوصول إلى علم الأصول

1. إن كان في العبادات، فلا يشترط العدد في الخبر؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - قبلوا حديث: (إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل) (¬1) من عائشة رضي الله عنها وحدها.
2. إن كان في العقوبات، وهذا قول أبي يوسف والجصاص؛ لأنه عدل ضابط جازم في عمل فيقبل كما في غير الحد من العمليات، وخالف الكرخي وغيره في العقوبات فلم يقبل فيها خبر الواحد، ولا تثبت الحدود منه؛ لأن في اتصاله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شبهة والحدود تندرئ بها.
3. إن كان في دائرة بين العبادة والعقوبة: كالكفارة فإنها من حيث إنها جزاء الفعل عقوبة، ومن حيث إنها تتأدى بفعل هو عبادة عبادة.
4. إن كان فيه مؤنة مع العبادة أو العقوبة: كالعشر والخراج، فالعشر مؤنة الأرض التي زرعها، وفيه معنى العبادة، فإنه مصرفه مصرف الزكاة، والخراج مؤنة الأرض المزروعة، وفيه معنى العقوبة؛ لأنه يجب على الكفار.
الثاني: إن كان من حقوق العباد، ففيه التفصيل التالي:
1. إن كان مما فيه إلزام محض: كخبر إثبات الحق على أحد في الديون والأعيان المبيعة والمرتهنة والمغصوبة فإنه يشترط فيه سائر شرائط الأخبار من العقل والعدالة والضبط والإسلام مع العدد بأن يكون اثنين، والتلفظ بقوله:
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 110، والموطأ 1: 45.