سبيل الوصول إلى علم الأصول

يشترط فيه كلاهما، ولو لم يكن إلزاماً أصلاً ما شرط فيه شيء منهما، فوفرنا حظاً من الجانبين فيه (¬1) (¬2).
القسم الرابع: أقسام الخبر من حيث الصدق والكذب أربعة:
أولاً: قسم يحيط العلم بصدق الخبر: كخبر الأنبياء - صلى الله عليه وسلم - لعصمتهم، وحكمه اعتقاد الحقية والائتمار، قال - جل جلاله -: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَذاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (¬3).
ثانياً: قسم يحيط العلم بكذبه: كدعوى فرعون الربوبية: {فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى} (¬4)، وحكمه اعتقاد البطلان، والاشتغال برده.
ثالثاً: قسم يحتمل الصدق والكذب على السواء: كخبر الفاسق، وحكمه التوقف فيه؛ لاستواء الجانبين فيه، قال - جل جلاله -: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: نور الأنوار وقمر الأقمار 2: 32، ومرآة الأصول 2: 30 - 31، وإفاضة الأنوار ونسمات الأسحار ص186 - 187، وشرح ابن ملك 2: 649 - 650، وغيرها.
(¬2) وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما لا يشترط فيه شيء، بل يثبت الحجر والعزل بخبر كل مميز، وهذا إذا كان المخبر فضولياً، فإن كان وكيلاً أو رسولاً من الموكل والمولى لم تشترط العدالة والعدد اتفاقاً؛ لأن عبارة الوكيل والرسول كعبارة الموكل والمرسل. ينظر: نور الأنوار 2: 33.
(¬3) الحشر: من الآية7.
(¬4) النازعات:24.
(¬5) الحجرات: من الآية6.