سبيل الوصول إلى علم الأصول

هو علّةُ التلف صار شرطاً في حكم السبب، وهو أمر سابق اعترض بينه وبين الحكم فعل فاعل مختار، وهو الطير والدابة، فلا يضاف الحكم إلى الشرط الذي بحكم السبب (¬1).
ث شرط مجازاً: أي اسماً لا حكماً: وهو إذا عَلَّق الطّلاق بشرطين، فأَولهما وجوداً شرط اسماً لا حكماً حتى إذا وجد الأول في الملك لا الثاني لا تطلق، وبالعكس تطلق، كما لو قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق، فأبانها فدخلت أحد الدارين، ثمّ تزوَّجها فدخلت الأُخرى يقع الطّلاق؛ لأنّ الملكَ شرطٌ عند وجودِ الشرطِ لصحّة الجزاء، فيشترط عند الثاني لا الأوّل، فالشرطُ الأوّل شرطٌ اسماً لا حكماً (¬2)، وإنما سمي شرطاً؛ لأن الحكم يتوقف عليه بالجملة، ولكن إذا لم يتحقق الشرط الثاني فلا اعتبار له (¬3).
ووجه ضبط هذه الشروط: أنّ وجودَ الحكم إن لم يكن مضافاً إلى الشرط، فهو الرابعُ كأوّل الشرطين اللذين علّق بهما الحكم، وإن كان مُضافاً إلى الشرط، فإن تخلّل بينه وبين الحكم فعل فاعل مختار غير منسوب إلى الشرط وكان غير متصل بالحكم، فهو الثالث كفتح باب القفص، وإلا فإن لم
¬__________
(¬1) ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص370، والتنقيح والتوضيح 2: 292 - 293، وأصول اللامشي ص193.
(¬2) ينظر: التنقيح والتوضيح 2: 294.
(¬3) ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص370.