سبيل الوصول إلى علم الأصول

ثمانين جلدة» (¬1)، وليس هذا إلاّ عملاً بالقياس الذي هو طريق الاجتهاد، حيث قاس شارب الخمر على القاذف.
- دوران الحكم مع علّته، كما في اجتهاد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في تعيين العلة عند أراد أن يطبق النص المتعلق بمصارف الزكاة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ... } (¬2)، إذ لاحظ ضرورة التعرّف على العلة التي لأجلها شرع الحكم، وجعل الحكم يتبع العلّة وجوداً وعدماً ويرتبه عليها، فقال: «إنّ اللهَ أَعَزَّ الإسلام» (¬3) فلم يعط للمؤلفة قلوبهم؛ لعدم توفّر شرط التأليف، كما لا أنه إذا لم يتوفر شرط الفقر في إنسان فلا يستحق الزكاة، ومتى توفر شرط التأليف أو الفقر فيمن يستحقّ أخذ من الزكاة، وهكذا.
قال الدكتور بلتاجي (¬4): «إن أحكامَ الصحابة - رضي الله عنهم - لم تكن قائمة على مجرد الهوى، وإنما قامت على أصول وقواعد قيَّدوا بها أنفسهم فلم يخرجوا عن حدودها، بدليل اتحاد أَحكام المسائل عند تساويها في المناط أو الحكمة، وليس يلزم من عدم نقل تلك الأصول والقواعد أنها لم تكن مستقرة في نفوسهم ملحوظة عند استنباطهم».
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 3: 157، وتاريخ دمشق 51: 68.
(¬2) التوبة: 60.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 7: 20.
(¬4) في مناهج التشريع في القرن الثاني الإسلامي في القرن الثاني الهجري 1: 12.