طبقات كتب الفقهاء عند الحنفية (معاصر)

فمثلاً: يجوز بيع كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير معلماً كان أو غير معلم في رواية «الأصل»، قال أبو يوسف: أجيز بيع كلب الصيد والماشية ولا أجيز بيع الكلب العقور وقال محمد في «نوادر هشام»: يجوز بيع الكلب العقور (¬1)، فمن جهة التطبيق كان بيع الكلب العقور أولى.
وكذلك نرى هذا واضحاً مع المَرغيناني في «الهداية» حيث يعتبر أبرز كتب المذهب في معرفة المعتمد، خالف فيه ما ذكره في «التجنيس والمزيد» أو «مختارات النوازل»، فلا تعتبر في مرتبة «الهداية» في الاعتماد، فيصحِّح في «الهداية» خلاف ما يصحح فيهما، كما في مسألة سقوط الصّلاة أو تأخرها لمَن تعذَّر عليه الإيماء وهو مفيقٌ، فصحَّح في «الهداية» تأخيرها، وصحَّح في «التجنيس» سقوطها.
ومثلُه فعل قاضي خان في «شرح الزيادات» و «الجامع الصغير» حيث يؤصل ويقعد للمعتمد في المذهب بخلاف «فتاواه المشهورة»، حيث يهتم بذكر الوجوه المختلفة وتطبيقات المشايخ للمسائل.
وكذلك فعل الصدر الشهيد ابن مازه في «شرح الجامع الصغير» في بيان المعتمد من المذهب بخلاف «الفتاوى الكبرى» و «الفتاوى الصغرى»، حيث يعتني بالجانب التطبيقي للمسائل مِنْ فتاوى الفقهاء.
¬__________
(¬1) البابرتي، العناية 7: 118.