قوت المغتذين بفتح قوت المقتدين

فما الفارقُ بين التَّسبيحِ للرجالِ بقصدِ الإعلامِ وبين المسائلِ المذكورةِ حيثُ لا يقولانِ بالفسادِ في الأَوَّلِ مع تغيّرِ النِّيةِ، ويقولانِ: بالفسادِ في الثَّاني.
قُلْتُ: القياسُ أن تَفسدَ الصَّلاةُ في هذه الصّورةِ أَيْضًا، لكنّا تركناه؛ لورودِ الأثر، فلا يقاسُ عليه غيره، كذا في «مبسوط شيخ الإِسلامِ» (¬1).
واعلم أن خلافَ أَبِي يُوسُف إنَّما ذُكِرَ في المسائلِ التي ذَكَرناها آنفاً، وأمَّا في مسألةِ الفتحِ على غيرِ إمامِهِ فلم يُذكرْ في عامّةِ الكتب فيقتضي أَنَّها (¬2) مسألةٌ اتفاقيّةٌ، لكنَّهم استخرجوا فيها الخلافَ أَيْضًا قياساً على نظائرها، ولهذا قال في «الذخيرة» (¬3): قال بعض مشايخنا: ما ذُكِرَ من الجوابِ في ما إذا أرادَ به التَّعليمَ يَجبُ أن يكونَ قول أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّد.
¬__________
(¬1) المبسوط (1: 193) وهو للإمام أبي بكر شمس الأئمّة محمد بن أحمد بن أبي سهل السَرَخْسيّ، توفي في حدود الخمسمئة هجريه، كما في تاج التراجم (ص234)، والفوائد البهية (ص261) والكشف (1: 112)، ووقع في الفوائد البهية في طبتها في دار الأرقم عند نقل كلام القاري في ترجمته أن وفاته كانت سنة ثمان وثلاثين وأربعمئة، وهو خطأٌ مخالف لكلمات الثقات، ويمكن أن يكون خطأ طباعيّا.
(¬2) في الأصل: أنه.
(¬3) وهي للإمام برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز ابن عمر بن مازه البخاريّ الحنفيّ (ت616هـ). قال الإمام اللكنوي في الفوائد البهية (ص337) عنها: طالعتها وهي مجموع نفيس معتبر.