مدح السعي وذم البطالة - ابن كمال باشا
المبحث الثالث النصّ المحقق
بالعبدِ المفهومِ من الكلامِ المرقومِ تشريكه (¬1) لله في الخلق؛ لأنا نقول: قد عرفتَ فيما سبق أنَّ له محملاً آخر لا خلل فيه أصلاً، والأصلُ فيما له وجوه: أحدُّها إلى الصواب: أن (¬2) لا يُقْدِمَ على التخطئة فضلاً عن التَّكفير (¬3)، ثمّ إنَّ التَّعليلَ موجبُه الخطأ لا الشرك.
وإيّاك أن تتوهَّم أنَّ الأمرَ الواردَ في قوله تعالى: {فتوكل على الله} آل عمران: 159 بالتوكُّلِ الذي مرجعُه إلى كِلةِ الأمرِ كلِّه إلى مالكه، والتعويل على وكالته يستلزمُ الَّنهي عن التُّوسُّل بالكسب وأسبابه؛ لأنَّ
¬__________
(¬1) في أ: «تشريك».
(¬2) «أن»: ساقطة من أ.
(¬3) نقل الطحاوي عن أصحابنا: لا يخرج الرجل من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيهّ ثم ما تيقّن أنّه ردّة يُحكم بها، وما يُشكُّ أنّه ردّة لا يحكم بها؛ إذ الإسلام الثّابت لا يزول بالشَّك مع أنّ الإسلام يعلو، وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنَّه يقضي بصحة إسلام المكره، وفي الفتاوى الصغرى: الكفرٌ شيءٌ عظيمٌ فلا أجعل المؤمن كافراً متى وجدت روايةً أنّه لا يكفر، اهـ، وفي الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألةِ وجوهٌ توجب التّكفير ووجهٌ واحدٌ يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التّكفير تحسيناً للظنّ بالمسلم، زاد في البزازية: إلا إذا صرّح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل، وفي التتارخانية: لا يكفر بالمحتمل؛ لأنّ الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية، ومع الاحتمال لا نهاية، اهـ، والذي تحرَّر أنّه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة، فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير فيها. ينظر: رد المحتار4: 224.
وإيّاك أن تتوهَّم أنَّ الأمرَ الواردَ في قوله تعالى: {فتوكل على الله} آل عمران: 159 بالتوكُّلِ الذي مرجعُه إلى كِلةِ الأمرِ كلِّه إلى مالكه، والتعويل على وكالته يستلزمُ الَّنهي عن التُّوسُّل بالكسب وأسبابه؛ لأنَّ
¬__________
(¬1) في أ: «تشريك».
(¬2) «أن»: ساقطة من أ.
(¬3) نقل الطحاوي عن أصحابنا: لا يخرج الرجل من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيهّ ثم ما تيقّن أنّه ردّة يُحكم بها، وما يُشكُّ أنّه ردّة لا يحكم بها؛ إذ الإسلام الثّابت لا يزول بالشَّك مع أنّ الإسلام يعلو، وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنَّه يقضي بصحة إسلام المكره، وفي الفتاوى الصغرى: الكفرٌ شيءٌ عظيمٌ فلا أجعل المؤمن كافراً متى وجدت روايةً أنّه لا يكفر، اهـ، وفي الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألةِ وجوهٌ توجب التّكفير ووجهٌ واحدٌ يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التّكفير تحسيناً للظنّ بالمسلم، زاد في البزازية: إلا إذا صرّح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل، وفي التتارخانية: لا يكفر بالمحتمل؛ لأنّ الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية، ومع الاحتمال لا نهاية، اهـ، والذي تحرَّر أنّه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة، فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير فيها. ينظر: رد المحتار4: 224.