مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل

هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأن يكون شاذاً منكراً إذا لم يرو معناه من وجه يصح، وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى بن معين ويحيى بن القطان وعلي بن المديني وغيرهم، وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير طاوس.
قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس روى عنه ما روى طاوس.
وقال الجوزجاني: هو حديث شاذ وقد عنيب بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلاً.
ثم قال ابن رجب: ومتى أجمعت الأمة على اطراح العمل بحديث وجب إطراحه وترك العمل به.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: لا يكون إماماً في العلم من يحدث بالشاذ من العلم.
وقال إبراهيم النَّخعيّ: كانوا يكرهون الغريب من الحديث.
وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه.
وعن مالك: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس.
وقال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلم حمل شراً كبيراً.