مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل

قال البَيْهقيُّ: «فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس لا قد علم أن كان شيئاً فنسخ.
فإن قيل: فما دلّ على ما وصفت؟
قيل: لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً ثم يخالفه شيء لم يعلمه كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خلاف، قال الشيخ: رواية عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه - قد مضت في النسخ، وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل.
قال الشَّافعيُّ: فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر - رضي الله عنه -، فقال فيه ابن عباس بقول عمر - رضي الله عنه -.
قيل: قد علمنا أن ابن عبّاس - رضي الله عنه - يخالف عمر - رضي الله عنه - في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره، فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خلاف.
قيل: الله أعلم جوابه حين استفتي بخلاف ذلك كما وصفت، قال الشافعي - رضي الله عنه -: ولعل ابن عباس - رضي الله عنه - أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء، وإذا جعل الله - عز وجل - وجل عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواه الثلاث والواحدة، وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه».