مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل

حكم القرآن والسنة والإجماع لا كما يدعي المخالف، ويسيء الكلام عن عمر - رضي الله عنه -.
وزبدة الكلام في المصلحة أن الذي ينطلق لسانه بأن المصلحة تعارض حجج الله من الكتاب والسنة والإجماع كمن يقول: بأن الله لا يعلم مصالح عباده، فكأن هذا القائل يرى أنه أدرى بمصالح العباد من الحكيم الخبير - عز وجل - حتى يتصور معارضة مصالحهم للأحكام التي دلت عليها أوامر الله تعالى المبلغة على لسان رسوله ـ سبحانه هذا إلحاد أقرع ـ (¬1).
قال الكوثري (¬2): ومن جملة أساليبهم الزائفة في تغيير الشرع بمقتضى أهوائهم قول بعضهم: إن مبنى التشريع في المعاملات ونحوها المصلحة فإذا خالف النص المصلحة يترك النص ويؤخذ بالمصلحة. فيا للعار والشنار على ما ينطلق لسانه بمثل هذه الكلمة ويجعله أصلاً يبني عليه شرعه الجديد، فسله وقل له ماذا تريد بالمصلحة التي تبغي بناء شرعك عليها؟ فإن كنت تريد المصلحة الشرعية فليس لمعرفتها طريق غير الوحي حتى عند المعتزلة الذين يقال عنهم أنهم يحكمون العقل.
إذا اتضح معنى المصلحة وخصائصها وضوابطها والمعتبر منها في الشرع والقائلين بالمصلحة غير الشرعية والرد عليهم يرتفع ما يكون في
¬__________
(¬1) ينظر: مقالات الكوثري ص315.
(¬2) في المقالات ص342.