مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل

يبين، يرمى بالقدر، ويتهم بإدخال أحاديث الناس في حديث، وليس هو ممن يقبل قوله في الصفات، ولا فيما تتابعت الروايات على ضد ما يرويه هو في أحاديث الأحكام ولو صرح بالسماع، وقواه من قواه في المغازي.
وداود بن الحصين: من الدعاة إلى مذهب الخوارج الشراة ولولا أن مالك بن أنس روى عنه لترك حديثه، كما قال أبو حاتم، وقال ابن المديني: ما رواه الحصين عن عكرمة فمنكر. وكلام أهل الجرح والتعديل فيه طويل الذيل، ومن قبل روايته إنما قبل ما سلم من النكارة من مروياته، فكيف تقبل رواية مثله ضد روايات الثقات عن ابن عباس، فأصاب جداً من قال: إنه منكر.
ولا يصح عن أحمد تحسين هذا المتن بمثل هذا السند، وهو القائل بأن طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنه - في الثلاث شاذ مردود كما قال اسحاق بن منصور وأبي بكر الأثرم».
ثم قال: «وعلى القول بصحة خبر البتة يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم وعلى دعوى الاضطراب في حديث ركانة كما رواه الترمذي عن