وظائف المجتهدين عند الحنفية

الثانية: تقريرُ المسألة بعد تصوِّرها جيداً، وإدراك أنَّها هي المناسبة للواقعة، وفهم علَّتها ومبناها وأصلها ومحلها في الإفتاء والعمل، وذكر ابنُ عابدين مطلباً مهماً: «والتحقيقُ: المفتي في الوقائع لا بدّ له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس» (¬1)، ونقل هذا عن ابن الهُمام (¬2).
وهذا صريحٌ جداً بأنَّه لا يُمكن التَّعامل مع تطبيق الفقه بدون اجتهاد بمناسبته للحادثة والصورة في الواقع؛ لأنّه يؤدّي إلى إعطاءِ حكمٍ غير مناسبِ للواقعة، وتعامل بجمودٍ مع الحكم الشَّرعي وإفقادِه روحه من مراعاته للواقع ومناسبته له.
وهذا الأمر لا يقتصر على المكلّف بل يشمل القاضي في قراره بمناسبة هذا الحكم للقضية، قال ابنُ عابدين: «وفي القُهُستانيّ (¬3) وغيره: اعلم أنَّ في كلِّ موضع قالوا: الرأي فيه للقاضي فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد» (¬4).
¬__________
(¬1) ابن عابدين، رد المحتار، ج2، ص 398.
(¬2) ابن عابدين، رد المحتار، ج2، ص 334، وينظر: شيخِ زاده، عبدِ الرَّحمنِ بنِ محمد الرُّومي. (1316هـ). مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر. دار الطباعة العامرة، ج1، ص246.
(¬3) أي جامع الرموز شرح النقاية للقُهُستانيّ، وهو محَمَّدُ الخُرَاسَانِي، شمس الدِّين، المفتي ببخارا، (ت: نحو: 953هـ). ينظر: الزركلي، خير الدين. (د. هـ). الأعلام، 7: 233.
(¬4) ابن عابدين، رد المحتار، ج5/ص 361، وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج2/ص 73.