إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

495) فتوى
(سئل): عمن ضمن آخر في غيبته ضمان ذمة، فطالبه المضمون له بالقدر المضمون فيه، فأنكر الدين ولم يثبت عليه، فهل يلزم الضامن ما ضمن فيه أم لا؟
(أجاب): لا يلزمه؛ لعدم ثبوت الدين على المضمون، والله أعلم.
496) فتوى
(سئل): عمَّن له دينٌ على آخر فقال له شخص: الدين الذي لك على فلان أنا أدفعه لك، فهل يكون كفيلاً بذلك أم لا؟
(أجاب): لا يكون كفيلا بذلك؛ [لعدم دلالة عبارته على الكفالة]، والله أعلم.
497) فتوى
(سئل): عن رجلين لهما على آخر دين، ضمن أحدُهما للآخر حصَّته في الدين، هل الضمان صحيح أم لا، وإذا كان غير صحيح وأدَّى إلى صاحبه بحكم الضمان، هل له الرجوع بما أدَّاه أم لا؟
(أجاب): الضمان المذكور غير صحيح؛ [لأنه سيكون ضامناً لماله لوجود الشراكة]، وله الرجوع عليه بما أدّاه له بحكم الضمان؛ [لعدم صحة الضمان]، والله أعلم.