إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

572) فتوى
(سئل): إذا ادّعى المشهود عليه الإكراه على الإشهاد عليه، وادعى صاحبُ الحقّ أنه أشهد عليه طائعاً، وأقام كلُّ منهما البيِّنة على ما ادَّعاه، فمَن تقبل بيِّنته منهما؟
(أجاب): تقبل بيِّنة صاحب الحق، [ففي الغياثية ص 274: «إذا اختلفا في الطوع والكره، قال الصدر الشهيد حسام الدين: كنا نقول القول قول مَن يدعى الكره؛ لأنه منكر، والان نقول القول قول مَن يدعى العصمة والجواز ووجوده بالطوع، وكذا في فتاوى الشيخ الامام نجم الدين النسفي، قال: وبه يفتي، فإن أقاما البينة كنا نقول البينة بينة مَن يدعى الطوع استدلالاً بمسئلة «الجامع الصغير»، وهكذا أفتى بعض مشايخنا قال: والآن نقول بان بيِّنة الإكراه أولى، وبه يفتي»، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: تبع الشيخ في ذلك صاحب «القنية». قال شيخ الإسلام عبد البر في «شرح الوهبانية»: وبينتا كره وطوع وطوع أقيمتا ... فتقديم ذات الكره صحَّح الأكثر، وفي بعض الفتاوى: وعليه الفتوى.
573) فتوى
(سئل): عن شخص ادَّعى على آخر بحقٍّ عند حاكم، فأثبته عليه وحبسه، ثمّ استوفاه منه، أو أطلقه بلا استيفاء، فهل يكون ذلك مانعاً من قَبول شهادة المدعى عليه على المدعي أو عكسه؟