إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

شخص عقارا أو حيوانا أو ثوبا أو نحو ذلك، وقبضه المشتري وتصرف فيه تصرف الملاك، وبعض أقاربه مطلع على ذلك، ثم ادعاه أو ادعى بعضه أنه ملكه، لا تسمع دعواه؛ لأن ذلك إقرار منه بأنه ملك البائع؛ قطعا للأطماع الفاسدة، وسدا لباب التزوير والتلبيس، وبه قطع كثير من أصحاب المتون والشروح والفتاوى» بخلاف فتوى ابن نجيم]: نعم تسمع دعواه، وتقبل بيِّنته العدول، والله أعلم.
640) فتوى
(سئل): عمَّن ادعى على آخر متاعاً له أنه ملكه منذ سنة، وأنه واضع يده عليه بغير حق، فأجاب المدعى عليه أنه ملكه وله في يده سنتان، وأقام كل منهما البينة فأي البيِّنتين تقدم؟
(أجاب): تُقدَّم بيِّنة واضع اليد؛ [لأنها أفادة ملكاً يسبق المدعي]، والله أعلم.
641) فتوى
(سئل): عمَّن ادعى عليه بحق فأنكره، فأقيمت عليه بينة، ثم ادّعى الإبراء، فهل تُقبل بيِّنته به ولو بعد الإنكار أم لا؟
(أجاب): نعم تقبل، والله أعلم.
642) فتوى
(سئل): عن شخص له دين على آخر مات قبل وفائه وخلف