استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله

أو مؤول على صورة معينة، وغير ذلك من الوجوه التي تحتاج إلى أصول محكمةٍ وأنظار للمجتهد من أجل حلها.
قال العلامة محمد عوامة - رحمه الله -: «اتفق جمهور العلماء على أنَّ شروط الحديث الصحيح خمسة: وهي: اتصال السند، وثبوت عدالة الراوي، وثبوت ضبطه، وسلامة السند والمتن من الشذوذ، وسلامتهما أيضاً من العلة القادحة.
وأما الاتصال، فقد وقع الاختلاف بين المحدثين أنفسهم في صورة تحقق شرط الاتصال، وذلك في المسألة المعروفة عندهم بمسألة اللقاء بين الراوي وشيخه، فالإمام البخاري وغيره يشترطون ثبوت اللقاء بينهما ولو مرة واحدة، والإمام مسلم وغيره يشترطون إمكان اللقاء بينهما لا ثبوته، وعلى هذا فما يصححه مسلم ومن معه بناء على هذا المفهوم للاتصال لا يعتبره البخاري صحيحاً ....
وأما ثبوت العدالة للراوي، ففيها اختلاف كبير جداً من حيث كونه مسلماً لم يثبت فيه جرح فيكون عدلاً، أو يكفي في التعديل إمام واحد أم اثنين، أو الأمر الذي يصلح جارحاً مسقطاً للعدالة ...
ومن يعدله إمام من الأئمة المحدثين أو الفقهاء قد يجرحه إمام آخر من المحدثين أو الفقهاء أيضاً، والرجال المتفق على عدالتهم أو ضعهم أقل من الرواة المختلف فيهم بكثير .... وهكذا تحقق الاختلاف