اشتراط رضا الزوج في الخلع

بما جرى في مصر وبعض الدول العربية (¬1): «جاء هذا القانون للمرأة الثرية المترفة فقط إذا رغبت في الانتقال من زوج إلى آخر ... أما المرأة الفقيرة التي لا تمتلك المهر الذي أعطاه زوجها لها لا تستطيع المخالعة».
والذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع وأن أكشف عنه اللثام وأوضح حقائقه للعيان، كثرة السؤال عنه، والتعتيم الإعلامي الذي حصل في إخفاء حقيقته وتمويهها، حتى التبست حقيقة الخلع وحكم الشريعة فيه على كثير من أهل الفضل والشأن، وكان الحال أسوأ على بقية المجتمع.
وكذلك لما يترتّب على مجتمعاتنا المسلمة من ويلات من جراء الأخذ بمثل هذه الأحكام، كما هو واضح لمن يمعن النظر.
ولما رأيت في الأخذ بها من الانسلاخ عن أحكام أخرى من شريعتنا مما كانت تطبق في حياتنا، حتى تبقى هذه البقية الباقية من أحكام الإسلام في الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية ولا تنفلت أول بأول، فإنَّ مسؤولية أنفسنا ومجتمعاتنا والحفاظ عليها ملقاة على عاتق الجميع كلّ حسب إمكانياته وقدراته التي رزقه الله له، لا سيما من
¬__________
(¬1) أحمد ذياب شويدح، مدى سلطة القاضي في الخلع بدون رضا الزوج في الفقه الإسلامي مقارناً بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، ص 133 - 134، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع34، رجب 1426هـ.