اشتراط رضا الزوج في الخلع

أحدهما؛ لأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجانب كونه رسولاً كان حاكماً وقاضياً، فلو كان من حق القاضي أن يخلع الزوجة جبراً على الزوجين أو أحدهما لطلقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفسه، ورد على الزوج المهر الذي كان قد دفعه إلى زوجته ـ وهو الحديقة ـ.

المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء في اشتراط رضا الزوج في الخلع:
فإنَّه كما لكل فنٍّ وعلمٍ رجاله الذين يرجع إليهم في فهمه وبيانه، فإنَّ لعلم الشريعة علماؤه وفقهاؤه المتخصصون فيه، وهم مَن يَحِقّ لنا أَخذ الشريعة منهم؛ لأنَّهم أفنوا أوقاتهم وأَعمارهم في فهم نصوصها الواردة في الكتاب والسنة، ودوَّنوا الكتب المختصرة والموسعة في بيان حكم المسائل الفقهيّة، وكانوا على مذاهب في استخراج الأحكام واستنباطها، فما اتفقوا عليه من الأحكام لا يجوز لأحد مخالفتهم فيه؛ لأنَّه حصل منهم إجماع عليه (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ)، الأم، دار المعرفة، بيروت ط2، 1393هـ، ج7، ص255 - 262، وعبد الوهاب بن أحمد الشعراني، الميزان الكبرى، دار العلم للجميع، ط1، ج2، ص710، ومحمد بن محمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار العلوم الحديث، بيروت، ج1، ص173، و محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت1250هـ)، دار الفكر، ص71، و محب الله بن عبد الشكور، مسلم الثبوت مع شرح فواتح الرحموت، دار العلوم الحديثة، بيروت، ج2، ص211، و الدكتور حمد الكبيسي، أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي، مكتب بيروت، شارع الرشيد، بغداد، ص71، وغيرهم.