اشتراط رضا الزوج في الخلع

المبحث الثاني
بطلان القول بعدم اشتراط
رضا الزوج في الخلع
تأوّل البعض من حديث ثابت - رضي الله عنه - أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - ألغى دور الرجل في الخلع، واكتفى بموافقة المرأة على دفع البدل، ومن هؤلاء الشوكاني (1250هـ) المعروف بمخالفته وخرقه للإجماع؛ فقال (¬1): «ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما»، إذ أنَّه جعل للحاكم سلطة التفريق بين الزوجين إذا تعنَّت الرجل، وتبعه على ذلك سيد سابق صاحب كتاب «فقه السنة» على عادته من متابعة الشوكاني، فقال (¬2): «والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة، فإذا لم يتم التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع؛ لأنَّ ثابتاً وزوجته رفعا أمرهما للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وألزمه الرسول بأن يقبل الحديقة، ويطلق، كما تقدم في
¬__________
(¬1) في محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، الدراري المضية شرح الدرر البهية، ج2، ص 227.
(¬2) سيد سابق، فقه السنة: ج2، ص268.