اشتراط رضا الزوج في الخلع

229؛ الدال على جواز دفع المرأة شيئاً من المال لإرضاء زوجها كي يطلقها، مذكور ضمن آية تتحدث عن الطلاق.
والطلاق ـ كما هو معروف عند القاصي والداني ـ بيد الرجل، ونصوص القرآن الكريم صريحة في نسبته للرجل وتمليكه له؛ لأنَّه ربّ الأسرة ورئيس العائلة، فعليه وحده ألقيت تكاليف البيت، فيجب أن تكون له وحده صلاحية حل عقد النكاح، فالصلاحية بقدر المسؤولية والتفريق وحل العصمة المنعقدة بيد القوَّام منهما على الآخر.
وعليه فإنَّ الطلاق من حق الرجل وحده لسببين:
الأول: أنَّ الله - عز وجل - أعطاه من القدرة العقليّة والعصبيّة التي تمكِّنَه من ضبطِ نفسه في كثير من المواقف الانفعالية، وعدم الاستجابة لعواطفه ومشاعره، فهو يُغلّب جانب العقل على العاطفة، بخلاف المرأة التي جبلت على العاطفة والحنان في تصرفاتها؛ لما أُنيط بها من واجب عظيم لأطفالها وحاجتهم لحنانها ومشاعرها حتى كانت الغالبة عليها.
الثاني: أنَّ الله - عز وجل - كلَّفه بكثير من الواجبات والحقوق التي لم يكلِّف بها المرأة، حتى لا يقدمَ على أمر الانفكاك عنها إلا إذا كان ضنك المعيشة معها أكبر بكثير مما أُلقي على عاتقه من مسؤوليات زواجه بها وانفصاله عنها، فإنَّ مجردَّ التفكير بضياع الأولاد؛ لنقص العناية والرعاية التي يجدونها ـ ويلاحظ ذلك جلياً مَن يتابع أحوال أولاد المطلقين ـ، والتفكير بنفقة أولاده من المرأة التي يريد طلاقها يجعله يغمض عينيه عن كثير من الخلافات المنزليّة والمشاكسات اليومية؛ إذ بطلاقها