اشتراط رضا الزوج في الخلع

ورد عن الحضرة النبوية - صلى الله عليه وسلم - أحاديث في الخلع لاسيما في قصة ثابت بن قيس - رضي الله عنه - مع بعض نسائه (¬1)، كنّ طلبن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخالعة من ثابت - رضي الله عنه - مقابل أن تردّ كلّ واحدة منهنّ له المهر الذي أعطاها إياه ـ وهو حديقة ـ، وكان سبب خلع كلّ واحدة منهما مختلفٌ عن الأخرى، إلا أنَّ بينهما اشتراك في أنَّه دميم الخلقة.
وهذه القصة رويت في أكثر كتب الحديث إلا أنَّ في بعضها إجمال والأخرى تفصيل، فمَن أراد الاطلاع على تمام أحداثها عليه أن ينظر في كافة رواياتها، وها هي معروضة بألفاظها المختلفة:
روى البخاري (¬2) والنسائي (¬3) والطبراني (¬4): عن ابن عبّاس - رضي الله عنه - أنَّ امرأةً ثابت بن قيس - رضي الله عنه - أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: «يا رسول الله، ثابت بن
¬__________
(¬1) قال البيهقيّ: اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت، ويمكن أن يكون الخلع تعدد من ثابت. ورجح أحمد بن علي ابن حَجَر العَسْقَلانِي (ت852هـ)، فتح الباري شرح صحيح البُخَاري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، 1379هـ، دار المعرفة، بيروت، ج9، ص310: «أنَّهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين».
(¬2) في صحيحه ج5، ص2020.
(¬3) أحمد بن شعيب النَّسَائِي، سنن النَّسَائيّ الكبرى، ت: د. عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن، ط1، 1411هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ج3، ص369، والمجتبى من السنن، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط2، 1406،ج6، ص169.
(¬4) سليمان بن أحمد الطَّبَرَاني (ت360هـ)، المعجم الكبير، ت: حمدي السلفي، ط2، 1404هـ مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ج11، ص347.