اشتراط رضا الزوج في الخلع

فقد نصَّ فقهاء المالكية على أنَّ الزّوج أحد أَركان الخلع، واشترطوا فيه أن يكون مكلفاً: أي عاقلاً بالغاً، وهذا الاشتراط يدل على أنَّ الخلع منوط به، وذلك لا يكون إلا برضاه به.
وكذلك نصَّوا على أنَّه لا بُدّ في الخلع من الصيغة وهي الإيجاب والقبول، وهما يكونان للزوجين، فلو لم يكن لرضا الزوج مكان لما احتيج إلى ذلك.
وقال ابن أبي زيد القيرواني (¬1): «وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها ... ».
وقال ابن عسكر (¬2): «الخلع: طلاق بعوض تبذله هي أو غيرها فيلزم، ويجب دفع العوض ... »، فقد بينوا أنَّ دور المرأة في الخلع هو الموافقة على تقديم المال للزوج، ودور الرجل أن يرضى بطلاقها مقابل ما أعطته.
ثالثاً: مذهب الشافعية:
حال علماء المذهب الشافعي كحال غيرهم من المذاهب، فقد نصّوا أنَّ من أركان الخلع الزوج، واشترطوا فيه الأهلية لذلك، فلو كان الخلع يتمّ بلا رضاه لما احتاجوا لذلك.
¬__________
(¬1) في رسالته، ص193.
(¬2) في إرشاد السالك، ص 69.